به نقل از «ایسنا»

متولی مناطق آزاد کشور باید مشخص شود

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۴۹۷۴

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به این‌که یک متولی مشخص برای فعالیت مناطق آزاد کشور وجود ندارد و تصمیمات کلان کشوری بر خلاف فلسفه تشکیل این مناطق بر روی فعالیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد، بر لزوم مشخص شدن متولی مناطق آزاد کشور تاکید کرد.

احمد جمالی روز چهارشنبه، سوم خرداد در نشست "چالش‌ها و الزامات حکمرانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در آذربایجان شرقی" که در دانشگاه تبریز برگزار شد، با اشاره به ضعف حکمرانی در مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: تجربه بسیاری در طول سه دهه گذشته در حوزه‌های مختلف مناطق آزاد در کشور کسب کردیم اما کسی به طور عمیق بر روی چارچوب‌های این مناطق کار نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مدل‌های حکمرانی موجود در مناطق آزاد در دنیا، افزود: کمتر از روی مدل‌های موجود در حوزه مناطق آزاد الهام گرفتیم. موضوع مناطق آزاد یک موضوع پژوهشی بسیار بکری است که می‌تواند در حوزه پایان نامه‌های دانشگاهی بسیار کاربردی باشد و در این راستا لازم است تا ارتباطی بین دانشگاه و مناطق آزاد جهت تولید علم و دانش ایجاد شود.

وی با بیان این‌که مناطق آزاد از هشت دهه پیش در دنیا شکل گرفته است، اظهار کرد: اکنون تعداد ۷۰۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در دنیا وجود دارد که موتور اصلی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها محسوب می‌شوند.

جمالی با بیان این‌که یکی از فلسفه‌های تشکیل این مناطق، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه کشور است، ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی مناطق آزاد در ایران مربوط به چگونگی اداره این مناطق در قانون و وجود اهداف متعارض در مناطق است که تابع هدف آن قابلیت حل ندارد. 

وی افزود: چالش دوم این است که در سیر تحول و رشد مناطق آزاد کشور طی سال‌های گذشته به صورت سیستماتیک پیش نرفته‌ایم و برای تمامی مناطق ازاد، کاربری‌های یکسان تعریف شده است.

وی با اشاره به چشم اندازها و ماموریت‌های ترسیم شده برای مناطق آزاد در قانون، اظهار کرد: این مناطق در سپهر اقتصادی کشور جایگاهی ندارند و در شش برنامه توسعه قبلی به عنوان محور توسعه دیده نشده‌اند.

معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد کشور خاطرنشان کرد: تصویری که همواره از مناطق آزاد در اذهان متصور است، این است که به عنوان محملی برای قاچاق دیده می‌شود و نمی‌توان این تصویر را حذف کرد در حالی که رسالت اصلی مناطق آزاد، ایفای نقش توسعه‌ای برای اقتصاد کشور بوده است.

وی با بیان این‌که چالش عدم اقتصادی بودن انتخاب مکان مناطق آزاد، گفت: معیارهای انتخاب محل مناطق تاکنون سیاسی بوده است از سویی تکلیف نحوه مدیریت و سیاستگذار این مناطق مشخص نیست. 

وی افزود: پنجمین چالش موجود در مناطق آزاد، نبود رگولاتور یا متولی منطقه است. بر اساس قانون، مناطق آزاد باید خارج از قلمرو کشور محسوب شوند تا برای خود قوانین مشخص کند و قوانین کشور در این منطقه اجرا نشود در حالی که الان نخستین جایی که به محض تعیین قانون، انتظار اجرا وجود دارد، مناطق آزاد است و مثلا تغییر تعرفه‌های واردات و صادرات بر خلاف آنچه که باید باشد، در مناطق آزاد نیز به اجبار اعمال می‌شود.

جمالی افزود: یکی از چالش‌های مهم مناطق آزاد مربوط به بحث بسترسازی می‌شود. دولت در کشور ما  نقش توسعه دهنده را به منظور ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مربوطه جهت احداث مناطق آزاد برعهده می‌گیرد ولی اجرا نمی‌کند. سال گذشته تاسیس تعداد هفت منطقه آزاد جدید را تایید کردیم ولی هنوز اقدامات آن را آغاز نکردیم زیرا بودجه می‌خواهد و دولت بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهد.

وی ادامه داد: دولت‌ها در عمده کشورهای دنیا فقط نقش سیاستگذار را در مناطق آزاد دارند و خود را درگیر ایجاد و تاسیس مناطق نمی‌کنند و تاسیس مناطق عمدتا از طریق مشارکت‌های عمومی-خصوصی استفاده می‌شود چرا که در دنیا اقتصاد مردم پایه در مناطق آزاد دنیا شکل می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی آزادسازی خرمشهر استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی آزادسازی خرمشهر استانی فرهنگی و هنری مناطق آزاد کشور مناطق آزاد مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۴۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موج حمایتها از طرح نور | ۳۲ دستگاه متولی حجاب، از فراجا دفاع کنند

به گزارش جام جم‌آنلاین، با اینکه برخی دیدگاه‌ها در این‌باره دچار غرض ورزی و ضدیت با احکام دینی بود، اما بخش دیگری از نقدها با هدف کارآیی بیشتر چنین طرح‌هایی مطرح شد که باید به آنها توجه داشت.

با این همه، واقعیت اینست که موافقان و مخالفان طرح نور یک واقعیت را نمی‌توانند نادیده بگیرند و آن اینکه مطالبات مردمی درخصوص رسیدگی به وضعیت بی حجابی ، ناهنجاریهای اجتماعی وبرهنگی در برخی مناطق و بعضا هدایت شده در یک سال اخیر جدی است.

مردم انتظار ندارند خیابانهای ایران در معرض گناهی آشکار و سبک زندگی مفایر با فرهنگ ایرانی و احکام اسلامی باشد.

حمایت قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی از اجرای طرح نور و وحدت نظر در این زمینه با هدف جلوگیری از تضعیف فراجا ، پاسخی به مطالبه پشتیبانی های لازم قانونی، مادی و معنوی برای کمک به ارتقاء و موثر بودن سطح عمل فراجا در برخورد با بی حجابی است.

با وجود تلاشها برای درگیر کردم طرح نور با حواشی، این طرح با اجماع نظر کامل سیاستگذاران در حال اجراست.

نکته مهم این حمایتها، ضرورت اقتدار نیروهای انتظامی کشور در انجام وظایف قانونی در مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و درخواست برای هوشمند سازی، حرفه ای سازی و توجه به عمل هنرمندانه در مواجه با مردم و موضوعات فرهنگی اجتماعی است.

روشن است که انتظار از پلیس برای رعایت ظرافتهای یک طرح فرهنگی بالاست اما این انتظارات نباید اصل طرح را دچار حاشیه کند.

باید توجه داشت که آنچه باعث شده پلیس به موضوع حجاب ورود کند، کم‌کاری سایر دستگاه‌هاست. شرح وظایف دستگاه‌های 32‌ گانه متولی عفاف وحجاب برای ایفای وظایف مربوطه روشن است اما متاسفانه هر یک به دلایلی، کارآمدی کافی در رعایت این وظایف را ندارند.

شاید تصویب و عملیاتی کردن قانون جامع عفاف وحجاب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تصریح شفاف وظایف دستگاه‌های متولی می‌تواند هناهنگی اجرایی در عمل به قانون حجاب را افزایش دهد.

واقعیت اینست که باوجود ضرورت تلاش برای اجرای هرچه بهتر طرح نور و پرهیز از اقداماتی که موجب حاشیه‌سازی در این رابطه شود، نقش دشمن در ایجاد و گسترش بی حجابی و ناهنجاریهای اجتماعی ضدفرهنگ ایرانی ، اسلامی پررنگ است.

بازخوانی برخی پرونده های فساد و آثار شوم آن بر خانواده و جامعه و توجه دست های پنهان آن حکایت از آن دارد که مقوله حجاب در این موضوعی امنیتی است که نمی‌توان برای حفظ آرامش اجتماعی به آن بی تفاوت بود.

هرچه هست، جامعه، انتظار پاکسازی جامعه از انحرافات را دارد و در این مسیر هرگز نباید تحت تاثیر تبلیغات پرحجم در فضای مجازی قرار گرفت.